به وبسایت پرتال جامع افق خوش آمدید

تبلیغات

مطالب این تارنما با استفاده از اسکریپت هوشمند خبرخوان افق گردآوری شده است . درصورت مشاهده محتوای نامربوط لینک مطلب را گزارش دهید .

تبلیغات






جمع زیبای استاد شوپایی بین روایات بحث درهم مغشوش

روایات باب بر طوایفی می باشد.

طایفه اوّل: حرمت مطلق استفاده از دراهم مغشوشه.

ألف) «عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ الْجُعْفِيِّ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) فَأُلْقِيَ بَيْنَ يَدَيْهِ دَرَاهِمُ- فَأَلْقَى إِلَيَّ دِرْهَماً مِنْهَا- فَقَالَ أَيْشٍ هَذَا فَقُلْتُ سَتُّوقٌ- فَقَالَ وَ مَا السَّتُّوقُ فَقُلْتُ- طَبَقَتَيْنِ فِضَّةً وَ طَبَقَةً مِنْ نُحَاسٍ وَ طَبَقَةً مِنْ فِضَّةٍ- فَقَالَ اكْسِرْهَا فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ بَيْعُ هَذَا وَ لَا إِنْفَاقُهُ.[1]»

ب) «عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ (علیه السلام) فَإِذَا دَنَانِيرُ مَصْبُوبَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ فَنَظَرَ إِلَى دِينَارٍ فَأَخَذَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَطَعَهُ بِنِصْفَيْنِ ثُمَّ قَالَ لِي أَلْقِهِ فِي الْبَالُوعَةِ حَتَّى لَا يُبَاعَ شَيْ‌ءٌ فِيهِ غِشٌّ.[2]»



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

استصحاب فرد مردّد

استصحاب فرد مردّد.

1- محقّق اصفهانی در بحث اینکه آیا عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده ی دیگر جایز است یا خیر،  أدلّه ی مانعین را مطرح کرده و می فرماید: « منها: إستصحاب الحكم المختار، و مقتضاه وجوب القصر مثلاً حتّى بعد رفع اليد عنه.

و فيه ما عرفت من عدم إقتضائه التعيّن بوجهٍ من الوجوه مع أنّه لا حكم ليستصحب بناء على بعض وجوه الطريقيّة فراجع. و مع قطع النّظر عن ذلك لا مانع من إستصحاب التخيير؛ لما عرفت من بقاء موضوعه فلا موقع لإحتمال عدم بقائه كما عن الشيخ الأجلّ (قدّس سرّه).



منبع این نوشته
برچسب ها : مجتهد زنده ,
اشتراک گذاری مطلب

استصحاب کلی قسم سوم

إستصحاب کلّی قسم سوم، یعنی به وجود فرد در زمان سابق علم داریم که به تبع آن به کلّی آن نیز علم پیدا می کنیم. بعد از آن یقین پیدا می کنیم که آن فرد از کلّی از بین رفت و شک می کنیم که همزمان با از بین رفتن آن فرد یا قبل از آن، فرد دیگری از آن کلّی موجود شد که در اینجا کلّی را استصحاب می کنیم.

1– محقّق بیارجمندی در مسأله «إذا تنجّس الثّوب بالدّم وشکّ فی ملاقاته للبول» می­فرماید: «إذا تنجّس الثّوب بالدّم وشکّ فی ملاقاته نجاسة اُخری فکیفی فیه الغسل مرّة ولا یجری إستصحاب النّجاسة الثّابتة قبل الغسل مرّة؛ لأنّه من القسم الثالث من أقسام الإستصحاب الکلّی لأنّ النّجاسة المعلومة بملاقاة الدّم قد إرتفعت والشکّ فی مقارنة نجاسة اُخری.»[1]



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

تقدیم اصل سببی

در تعارض أصل سببی با أصل مسبّبی، أصل سببی مقدّم است.

1– آیت الله حکیم در بحث شکّ در إعتبار چیزی در نماز جماعت می­فرماید: «قد یدّعی أنّ الأصل فی المقام عدم الشّرطیة أو المانعیّة وهو حاکمٌ علی أصالة عدم ترتّب الأثر لأنّه أصلٌ سببی وذلک الأصل مسبّبی.»[1]



منبع این نوشته
برچسب ها : سببی ,
اشتراک گذاری مطلب

استصحاب استقبالی

إستصحاب إستقبالی به این صورت که متیقّن در زمان حال یا ماضی و مشکوک در زمان مستقبل باشد.

1– آیت الله سیّد مصطفی خمینی می­فرماید: «کثیراً ما لا یتمکّن المکلّف من الإطّلاع علی المقدار الباقی من الوقت مع إحتمال بقائه بمقدار إدراک تمام الوقت أو یعلم مضیّ الوقت ولکن یکون علی شکّ بمقدار الوقت الإدراکی فربما یستصحب بالإستصحاب الإستقبالی نفس الوقت ولکن حجّیّته مورد المناقشة.»[1]



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

قوله: و یؤیّده ما فی بعض الأخبار

قوله: و یؤیّده ما فی بعض الأخبار. ج1 ص 287

أقول: در وجه تأیید دو إحتمال وجود دارد:

إحتمال اوّل: «أحسنت» گفتن به شخص مغنّی، کلام باطلی است، نه اینکه کیفیّت صوت آن باطل باشد، پس حضرت، قول زور را بر کلام باطل تطبیق کرد و این مطلب اگرچه ملازمه ندارد که تمامی أفراد قول زور، کلام باطل باشند، بلکه ممکن است برخی مصادیق آن، کیفیّت صوت آن باطل باشد، ولی از آنجایی که «أحسنتَ» گفتن به شخص مغنّی قول زور بودنش تابع قول زور بودن خود غناء می باشد، ظهور این روایت در این می گردد که قول زور بودن خود غناء نیز به إعتبار بطلان کلام است، نه کیفیّت صوت.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

استصحاب کلی قسم دوم

 إستصحاب کلّی قسم دوم، یعنی به وجود کلّی در زمان سابق علم داریم، ولی معلوم نیست که این کلّی در ضمن فرد طویل است یا فرد قصیر که اگر در ضمن فرد طویل باشد، در زمان شک، موجود است، ولی اگر در ضمن فرد قصیر باشد، موجود نیست.

1– شیخ الشّریعة إصفهانی در بحث إثبات أصالة اللّزوم به وسیله إستصحاب ملکیّت می­فرماید: «إنّ الملکیّة علی نحوین: ملکیّة مستقلّة وملکیّة متزلزلة وما نحن فیه من قبیل القسم الثّانی من الإستصحاب الکلّی لکون الشکّ فی بقاء المتیقّن السّابق من جهة الشکّ فی تعیین ذلک الفرد وتردّده بین ما هو باقٍ فعلاً وبین ما هو مرتفعٌ کذلک؛ إذ العقد الّذی شکّ فی بقائه إن کان لازماً فهو باقٍ قطعاً وإن کان جائزاً فهو مرتفعٌ به جزماً.»[1]



منبع این نوشته
برچسب ها : کلّی ,
اشتراک گذاری مطلب

قوله: توجّه ما ذکراه

قوله: توجّه ما ذکراه. ج1 ص 302

أقول: إن قلتَ: حتّی اگر غناء به معنای مطلق صوت حسن باشد، قول این دو فقیه ناتمام است؛ زیرا اوّلاً: شیخ انصاری دلیل آورد که معیار حرمت بر صوت لهوی است اگرچه غناء أعمّ یا أخصّ از غناء باشد و ثانیاً: اگر در تخصیص ادلّه حرمت غناء شکّ کنیم، مقتضای أصالۀ الإطلاق در شکّ در تقیید زائد، این است که در موارد صوت لهوی در موارد قرائت قرآن نیز حرام باشد، پس کلام این دو فقیه ناتمام می باشد.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

قوله: معارضۀ بمصلحۀ أقوی

قوله: معارضۀ بمصلحۀ أقوی. ج1 ص 234

أقول: دو إشکال به شیخ أعظم وارد می شود.

إشکال اوّل: حتّی اگر مصلحت أقوی نباشد، بلکه مساوی باشد یا کمی ضعیف تر از مفسده باشد فساد محض صدق نمی کند، پس تقیید به أقوی وجهی ندارد.

إشکال دوم: اگر مصلحت مشکوک یا مظنون باشد، شبهه مصداقیّه فساد محض خواهد بود، پس قطعی فرض کردن مصلحت وجهی ندارد.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

تعارض ناقل و مقرر

در تعارض،‌ ناقل مقدّم است یا مقرّر. مراد از ناقل، حکم إلزامی و مراد از مقرّر، حکم غیر إلزامی است.

1- «عن النّبی (صلّی الله علیه وآله): «الأیّم أحقّ بنفسها من ولیّها والبکر تستأذن فی نفسها وإذنها صماتها»[1] و «عن سعدان بن مسلم عن أبی عبدالله (علیه السّلام): «لا بأس بتزویج البکر إذا رضیت من غیر إذن أبیها.»[2] و «عن محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیه السّلام): قال: «لا تستأمر الجاریة إذا کانت بین أبویها، لیس لها مع الأب أمرٌ.»[3]



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

قوله: و یمکن الجمع بین الأخبار بالحکم

قوله: و یمکن الجمع بین الأخبار بالحکم. ج1 ص 169

أقول: إن قلتَ: مرحوم شیخ که کراهت در همه صور را پذیرفته است، با روایت سعد ناسازگار می باشد؛ زیرا بأسی که در این روایت نفی شده است یا به معنای حرمت است و یا به معنای مرجوحیّت (أعمّ از حرمت و کراهت) و طبق هر دو إحتمال کلام مصنّف ناتمام است. امّا علی الاوّل به خاطر اینکه مفهوم روایت (و لو مفهوم فی الجملۀ) اثبات حرمت در برخی از موارد وصل شعر می باشد در حالی که ایشان حرمت در هیچ یک از فروض را نپذیرفته است. و امّا علی الثانی در فرض تزیین برای زوج مکروه نخواهد بود، در حالی که ایشان به قرینه تعبیر «لثبوت الرخصۀ من روایۀ سعد» این فرض را نیز مکروه می داند.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

إستصحاب در صورت شکّ در مقتضی

إستصحاب در صورت شکّ در مقتضی

1– آیت الله میرزا محمّدتقی إصفهانی در بحث وجوب عینی نماز جمعه در عصر غیبت، إستصحاب وجوب عینی را مطرح کرده و می­فرماید: «فینحصر دفعه حینئذٍ بأنّا نشکّ فی بقاء مقتضی الوجوب بعد ملاحظة أدلّة الإشتراط فلا أقلّ من الشکّ فی أنّها تکون مشروطة بالإمام (علیه السّلام) أو من ینصبه.»[1]

2– میرزا حبیب الله رشتی در بحث از فوریت خیار غبن این احتمال را مطرح می­کند که إستصحاب خیار در این صورت از مصادیق این بحث باشد.[2]



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

قوله: هذا کلّه مع قصد الحکایۀ و التمثیل

قوله: هذا کلّه مع قصد الحکایۀ و التمثیل. ج1 ص 189

أقول: عبارت ایشان سه إحتمال دارد:

إحتمال اوّل: اگر قصد نباشد حرام است، ولی چون عالم نبوده منجّز نمی باشد.

ولی این إحتمال بعید است؛ زیرا عدم قصد، ملازم با عدم علم نمی باشد کما صرّح به المصنّف فی الأبحاث السابقۀ. 



منبع این نوشته
برچسب ها : إحتمال ,
اشتراک گذاری مطلب

جمع تبرعی

مراد از جمع تبرّعی، جمع بین متعارضین است به گونه  ای که شاهدی بر آن وجود ندارد و عرف چنین معنایی را در جمع بین آن ها نمی فهمد.

1- «عن أبی بصیر عن أبی عبدالله (علیه السلام): ما من جبّار إلّا و معه مؤمن يدفع اللّه به عن‌ المؤمنين، و هو أقلّهم حظّا في الآخرة؛ لصحبة الجبّار[1]»

و «عن محمّد بن اسماعیل بن بزیع عن الرضا (علیه السلام) قال: إنّ للّه تعالى في أبواب الظلمة مَن نَوّر اللّه به البرهان، و مكّن له في البلاد؛ ليدفع بهم عن أوليائه، و يصلح اللّه بهم أُمور المسلمين، إليهم ملجأ المؤمنين من الضرّ و إليهم مرجع ذوي الحاجة من شيعتنا، بهم يؤمن اللّه روعة المؤمنين في دار الظلمة أُولئك المؤمنون حقّا، أُولئك أُمناء اللّه في أرضه، أُولئك نور اللّه في رعيّته يوم القيامة، و يزهر نورهم لأهل‌ السماوات كما يزهر نور الكواكب الدرّية لأهل الأرض، أُولئك من نورهم يوم القيامة  تضي‌ء القيامة  خلقوا و اللّه للجنة، و خلقت الجنة لهم فهنيئاً لهم، ما على أحدكم أن لو شاء لنال هذا كلّه. قلت: بماذا، جعلت فداك؟ قال: يكون معهم فيسرّنا بإدخال السرور على المؤمنين من شيعتنا، فكن منهم يا محمد[2]».



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

«بررسی حکومت إستصحاب عدم فرد طویل بر إستصحاب بقاء کلّی قسم دوم»

«بررسی حکومت إستصحاب عدم فرد طویل بر إستصحاب بقاء کلّی قسم دوم»

میرزای نایینی وجود کلّی را مسبّب از وجود هر یک از فرد قصیر و فرد طویل می داند و عدم کلّی را مسبّب از عدم مجموع فرد طویل و فرد قصیر می داند.

ایشان قائل شده که استصحاب عدم فرد قصیر و عدم فرد طویل تعارض می کند و نوبت به جریان استصحاب کلّی قسم دوم می رسد.

پس اگرچه استصحاب عدم فرد طویل به ضمیمه یقین به عدم وجود فرد قصیر موجب حکومت بر استصحاب بقاء کلّی می گردد، ولی این استصحاب به علّت معارضه جاری نشده و عملاً نوبت به محکوم یعنی استصحاب بقاء کلّی قسم دوم می رسد.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

قوله: نعم فی روایۀ سماعۀ

قوله: نعم فی روایۀ سماعۀ. ج1 ص 175

أقول: در وجه تعبیر به «نَعَم» در اینجا چند إحتمال وجود دارد.

إحتمال اوّل: استدراک از این مطلب است که تشبّه حرام باشد؛ زیرا اگرچه مورد روایت سماعه عدم قصد تشبّه می باشد، ولی این مطلب را با تعبیر «کراهت تشبّه به نساء» آورده که این نشانگر این است که هرگونه تشبّهی چه با قصد و چه بدون قصد حرام نیست.

إحتمال دوم: استدراک از این مطلب است که مجرّد لباس جنس مخالف پوشیدن تشبّه نیست؛ زیرا در روایت سماعه در مورد جرّ ثیاب که بدون قصد شباهت است، تعبیر تشبّه را به کار برده است و استعمال اگرچه دلیل بر حقیقت نیست، ولی در این روایت إحساس مجازیّت نمی شود. 



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

قوله: فیجب إخراجه عن العموم

قوله: فیجب إخراجه عن العموم. ج1 ص 243

أقول: إن قلتَ: طبق این مطلب ایشان، إستدلال به روایت عبدالله بن سنان تمام خواهد شد؛ زیرا اجور قضات در تحت عامّ باقی می ماند. 

قلتُ: در مراد ایشان دو إحتمال وجود دارد:

إحتمال اوّل و هو الأظهر: مراد، أصالۀ التخصّص در دوران بین تخصیص و تخصّص می باشد، یعنی لو سلّم عدم ظهور این روایت در سلطان جائر، روایت مجمل بوده پس باید جوری معنا کرد که تخصّص شود، نه اینکه تخصیصی لازم بیاید. توضیح مطلب، اینکه اگر این روایت بر سلطان جائر حمل شود، جواز إرتزاق از بیت المال و جایزه سلطان تخصّصاً خارج خواهد بود؛ زیرا مورد آن قاضی منصوب از سوی إمام یا قاضی تحکیم می باشد، ولی اگر مراد، سلطان عادل باشد، أدلّه جواز إرتزاق از بیت المال یا جایزه سلطان مخصّص آن خواهد بود، پس باید روایت را جوری معنا کرد که تخصیص لازم نیاید، پس مراد، سلطان جائر خواهد بود.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

قوله: إنّ أدلّۀ المستحبّات لا تُقاوم أدلّۀ المحرّمات

قوله: إنّ أدلّۀ المستحبّات لا تُقاوم أدلّۀ المحرّمات. ج1 ص 308

أقول: مراد ایشان تزاحم اصطلاحی نیست کما توهّمه بعض المحشّین؛ زیرا اوّلاً در مقام، مندوحه وجود دارد و شخص می تواند از غیر راه غناء إبکاء نماید و ثانیاً: هیچ متفقّهی توهّم نمی کند که در تزاحم، مستحبّ قدرت مقابله با حرام را دارد پس چگونه ممکن است کسی چنین مطلبی را گفته باشد و شیخ أعظم در صدد ردّ آن بر آید و ثالثاً: عبارت «لو خلّی و طبعه» در احکام غیر إلزامی ربطی به تزاحم ندارد.

در مراد ایشان، دو إحتمال وجود دارد:



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

تعارض اطلاق بدلی و اطلاق شمولی

تعارض اطلاق بدلی و اطلاق شمولی.

1- میرزای نائینی می فرماید: «المشهور بين الأصحاب إعتبار الإباحة في لباس المصلّي و قد ادّعي الإجماع على ذلك خصوصاً الساتر منه حيث تكرّر نقل الإجماع على بطلان الصلاة في الساتر المغصوب. و الظّاهر أنّه لا خصوصيّة للساتر بل حاله في ذلك حال سائر اللباس.

و توهّم أنّ الستر حيث كان مأموراً به في الصلاة و شرطاً لصحّتها، و ذلك لا يجامع كونه منهيّاً عنه لغصبية ما يستر به، فلا بدّ من فساد الصلاة عند التستّر بالمغصوب، إمّا لإندراجه في باب النهي عن العبادة و لو لشرطها، و إمّا لإندراجه في باب إجتماع الأمر و النهي مع غلبة جانب النهي، كما هو الشأن في جميع موارد إجتماع الأمر و النهي، حيثُ يقدّم جانب النّهي بناءاً على الإمتناع؛ لأنّ إطلاق النّهي يكون شمولياً، و إطلاق الأمر بدلياً، و كلّما دار الأمر بين الإطلاق الشّمولي و الإطلاق البدليّ فالإطلاق الشموليّ مقدّم كما أوضحناه في محلّه، ففساده غنىّ عن البيان.[1]»



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

إستصحاب عدم أزلی

إستصحاب عدم أزلی

1– آیت الله خوئی در بحث اینکه ولایت پدر و جدّ منوط به عدالت آنهاست یا خیر می­فرماید: «إن کان المراد من الأصل هو الإستصحاب النّعتی بأن یقال: إنّ الولایة کانت فی زمانٍ ولم تکن مشروطة بالعدالة فکذلک الحال فلا شبهة أنّه لم یکن لذلک حالةٌ سابقةٌ وإن کان المراد منه هو أصل عدم الأزلیّ المحمولی لَسلُم من إشکال عدم وجود الحالة السّابقة.»[1]



منبع این نوشته
برچسب ها : ,
اشتراک گذاری مطلب

قوله: فالظّاهر هنا خیار العیب

قوله: فالظّاهر هنا خیار العیب. ج1 ص 284

أقول: در مقابل ظاهر، سه إحتمال دیگر وجود دارد:

إحتمال اوّل: اینکه حکم تبعّض صفقه را داشته باشد به این صورت که او لبن و آب فروخته است و بیع نسبت به آب باطل باشد و نسبت به بقیّه خیار تبعّض صفقه وجود دارد، نظیر بیع گندم جیّد با گندم ردیء.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

قوله: بفحوی إطلاق ما تقدّم

قوله: بفحوی إطلاق ما تقدّم. ج1 ص 247

أقول: إن قلتَ: مصنّف در بحث هدیّه از ادلّه حرمت رشوه تنقیح مناط کرد، ولی در اینجا حرمت رشوه را أولی از حرمت هدیّه می داند و این دو مطلب با یکدیگر ناسازگار می باشد؛ زیرا اگر ملاک در حرمت رشوه قوی تر است، نمی توان از حرمت أقوی به حرمت أضعف پی برد کما هو واضحٌ.

قلتُ: در فرض تنقیح مناط، ملاک حکم به نحو قطعی یا ظهور کشف می شود و وقتی ملاک کشف شد، در تمامی أفرادی که ملاک حکم در آنها وجود دارد، حکم کشف می شود، چه آن أفراد أقوای از فردی که در مدلول مطابقی ذکر شده باشند یا مساوی یا أضعف.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

رجوع به عام یا استصحاب؟

اگر عامّ تخصیص خورد و در حکم زمان بعدی مخصّص شک کنیم، به عامّ رجوع می­شود یا حکم مخصّص إستصحاب می­شود.

1– محقّق همدانی در بحث ملزمات معاطات، حدیث سلطنت را دالّ بر لزوم معامله شمرده که در معاطات تخصیص خورده است؛ زیرا معاطات مفید إباحه است. بعد می­فرماید: «لو شکّ فی بقاء الحکم المخصّص یرجع إلی ما یقتضیه الأصل فیه أعنی بقاء حکمه، لا إلی عموم العامّ ولا یخفی أنّ إستصحاب المخصّص لا یثبت به إلاّ إباحة التّصرّف.»[1]



منبع این نوشته
برچسب ها : ,
اشتراک گذاری مطلب

قوله: مع دلالته علی جواز الاقتناء

قوله: مع دلالته علی جواز الاقتناء. ج1 ص 195

أقول: ایشان در اینجا ظهور «بأس» در حرمت را پذیرفته، ولی آن را به خاطر هم مضمونی با روایت علی بن جعفر در قرب الاسناد حمل بر کراهت می نماید.  

اگر نهی به خاطر نماز باشد، وجه جواز نگهداری، این است که نهی به خاطر نماز، ظهور در این دارد که مانعیت تنها به خاطر نماز است و لذا در اتاقی که در آن نماز نمی خواند نگهداری مجسّمه منعی ندارد.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

تعارض استصحابین

تعارض استصحابین.   

1- مرحوم نراقی در اثبات اینکه آنچه که خورشید آن را خشک کند، حقیقةً طاهر است، نه اینکه در بعضی از احکام، حکم طهارت را داشته باشد می فرماید: « و ربما يُستدلّ للمطلوب أيضاً: بعدم القطع ببقاء النّجاسة بعد زوال عينها بالشّمس بالمرّة، فإنّه يحتاج إلى دلالة، و هي هُنا مفقودة؛ إذ لا آية و لا رواية‌ و لا إجماع فيه. و الإستصحاب على تقدير تسليم إقتضائه بقاء النّجاسة هناك فمقتضاه النّافع نجاسة المُلاقي. و هو حَسن إن خلا عن المُعارض بالمثل و ليس كذلك؛ لأنّ الأصل أيضاً بقاء طهارة المُلاقي و لا وجهَ لترجيح الأوّل بل هو به أولى فيتعارض الإستصحابان و يتساقطان و تبقى أصالة الطّهارة العقليّة باقية.[1]»



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

قوله: فتعیّن حملها علی الکراهۀ

قوله: فتعیّن حملها علی الکراهۀ. ج1 ص 188

أقول: إن قلتَ: اگر منشأ انصراف غلبه استعمال باشد، ادلّه مجوّزه و ادلّه محرّمه با الفاظ مختلفی آمده اند و لذا تفاوت در إنصراف منعی ندارد؛ زیرا در روایات مجوّزه تعبیر تصویر و تمثال آمده است، ولی در روایات محرّمه علاوه بر این دو تعبیر، تعبیر نقش آمده است.

قلتُ: تعبیر نقش اگر انصراف داشته باشد به نقّاشی انصراف دارد نه به مجسّمه و انصراف آن از دو لفظ تصویر و تمثال قوی تر می باشد کما هو واضحٌ.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

راهکار های رسیدن طلّاب سطح عالی به مقامات عالیه

«راهکار های رسیدن طلّاب سطح عالی به مقامات عالیه»

اموری وجود دارد که طلّاب سطوح عالی با انجام دادن آنها إن شاء الله به مقامات عالیه می رسند:

1- تعیین استعداد خود با مشاوره با أساتید رشته های مختلف.

طلبه سطح عالی باید إستعداد خاصّ خود را بشناسد تا طبق إستعدادی که دارد برای خواندن دروس سطح عالی برنامه ریزی کند.

یکی استعدادش مناسب با رسیدن به اجتهاد در رشته فقه و اصول است، دیگری استعدادش به درد تاریخ می خورد و هکذا.

شخص اوّل جدّی تر و ممحّض تر از اشخاص دیگر باید به دروس سطح عالی همّت بگمارد.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

قوله: مع أنّ الشائع من التّصویر و المطلوب منه

قوله: مع أنّ الشائع من التّصویر و المطلوب منه. ج1 ص 185

أقول: در این عبارت دو إحتمال وجود دارد:

إحتمال اوّل و هو الأظهر: شیوع نقّاشی و ندرت مجسّمه سازی موجب می شود که روایات متعدّد در حرمت را یا مطلق بدانیم و یا مختصّ به نقّاشی و نمی توان به اختصاص آن به مجسّمه قائل شد؛ زیرا تناسبی ندارد که راجع به عمل کم ابتلاء بیش از ده روایت صادر شود (چه این روایات در جواب سؤال سائل آمده باشد یا ابتداءاً إیراد شده باشد.)  



منبع این نوشته
برچسب ها : ,
اشتراک گذاری مطلب

قوله: و لعلّه أولی من تخصیص

قوله: و لعلّه أولی من تخصیص. ج1 ص 169

أقول: تخصیص عموم رخصت وجهی ندارد؛ زیرا نسبت عموم رخصت با روایت لعن آن چهار گروه عموم وخصوص من وجه می باشد و ترجیحی برای روایت حرمت وجود ندارد، پس تساقط کرده وأصل برائت جاری می گردد و عملاً تحریم ممتفی می گردد.

پس اینکه ایشان حمل به کراهت را بهتر از تخصیص عموم رخصت می داند، نه به این جهت است که تخصیص وجه قوی دارد و وجه حمل بر کراهت قوی تر است، بلکه هر دو جمع ضعیف می باشند، ولی جمع دوم ضعیف تر است و اینکه ایشان فرموده شاید حمل به کراهت أولی باشد، به این معنا نیست که وجه مقابل شاید، أولویّت تخصیص عموم رخصت است، بلکه وجه مقابل، استقرار تعارض و حکم به تعارض می باشد.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

قوله: و بین یدی الوسادۀ فیها تماثیل طیرٍ

قوله: و بین یدی الوسادۀ فیها تماثیل طیرٍ. ج1 ص 195

أقول: در اینکه این اتّفاق در منزل حضرت رخ می داده یا منزل دیگری دو إحتمال وجود دارد.

اگر در منزل حضرت اتّفاق می افتاده کما هو الأظهر، بعید نیست از آن علاوه بر عدم حرمت، عدم کراهت نیز استفاده شود؛ زیرا حضرات در شرایط عادی مکروه مرتکب نمی شوند الّا أن یقال: شاید حضرات در تزاحم، این امر مکروه انشائی را انتخاب کرده اند، مثل اینکه اگر این وساده را تهیّه نمی کردند و برای أهل خانه سخت گیری می کردند، موجب زدگی برخی از آنها نسبت به دین می شد.



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

استصحاب زمان و زمانی

إستصحاب زمان و زمانی

1– آیت الله مرعشی نجفی در بحث جنایت بر دست و پا می­فرماید: «ولو إختلف الجانی مع ولیّ المجنیّ علیه فقال الوارث الولیّ: مات بعد الإندمال حتّی یستحقّ من القاطع دیتین وقال الجانی:‌ مات بالسّرایة حتی لا یجب علیه إلاّ دیة واحدة لدخول دیة الطرف فی النّفس والمسألة ذات أقوال ثلاثة: فقیل: یقدّم قول الولیّ مطلقاً. وقیل: یقدّم قول الجانی مطلقاً. وقیل بالتّفصیل بین المدّة القصیرة والطّویلة... ومع إختلافهما فی طول المدّة وقصرها فمستند قول الجانی هو الإستصحاب فی الزّمان والزّمانی.»[1]



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

استصحاب در موارد توارد حالتین

توارد حالتین که در آن استصحاب در هیچ یک از طرفین جاری نمی شود.

1- آیت الله روحانی می فرماید: «مع إحراز الحالة السابقة يجري الإستصحاب، فلو كانت هي عدم كونها زوجته أو مملوكته يجري و يحكم بعدم جواز النظر، و لو كانت هي كونها كذلك فمقتضى الإستصحاب جوازه.

و لو لم يعلم الحالة السابقة إمّا لكونها على فرض مملوكيّتها من أوّل وجودها كذلك بناءاً على عدم جريان الأصل في العدم الأزلي، و إمّا في موارد توارد الحالتين مع الجهل بتقدّم إحداهما على الاخرى، فإنّه حينئذٍ لا مجال لجريان الإستصحاب فالمحكم حينئذٍ أصالة البراءة.[1]»



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

إستصحاب تأخّر حادث

إستصحاب تأخّر حادث، یعنی اصل وجود شیء معلوم است، ولی معلوم نیست که متأخّر از زمان خاصّ یا زمانی خاصّی رخ داده است یا خیر که در اینجا استصحاب عدم وجود آن  شیء تا آن زمان یا زمانی را جاری می کنیم که نتیجه ی آن، تأخّر آن شیء از آن زمان یا زمانی است.

1– فاضل إصفهانی در عیوب زن که بعد از عقد و قبل از دخول باشد می­فرماید: «وفی المتخلّل بینه وبین العقد، إشکالٌ من عموم الأدلّة وعدم إنهتاک حرمتها وأصالة تأخّر الحادث فلا یعلم بکون العیب قبل العقد غالباً فلو نفیناه إذا تجدّد بعده انتفی غالباً.»[1]



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب

قوله: المتّحد سیاقاً مع سائر ما ذکر

قوله: المتّحد سیاقاً مع سائر ما ذکر. ج1 ص 169

أقول: یا نبوی متعدّد بوده است و یا واحد فعلی الاوّل (کما هو مختار المصنّف بقرینۀ قوله: «و هذه أیضاً قرینۀ علی صرف إطلاق لعن النامصۀ فی النبوی عن ظاهره بارادۀ التدلیس أو الحمل علی الکراهۀ.») سیاق اقتضائ می کند که سایر موارد غیر از وصل نیز مکروه باشند، ولی إشکال در این است که تعدّد نبوی مستبعد است؛ زیرا در روایت سعد، تعبیر «لیس هناک إنّما لعن رسول الله (صلّی الله علیه و آله)» آمده است که «إنّما» ظهور در حصر دارد. 



منبع این نوشته
اشتراک گذاری مطلب
تمامی حقوق این وب سایت برای گروه آواساز محفوظ است